سوق الدولار في مصر هو سوق يتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية، ويشهد تقلبات مستمرة في سعر صرفه مقابل الجنيه المصري. في هذا المقال، سنحاول تحليل وتوقعات سوق الدولار في مصر بناء على آخر التطورات والمؤشرات الاقتصادية.

## تحليل سوق الدولار في مصر

لتحليل سوق الدولار في مصر، يجب أن ننظر إلى أهم المصادر والمستهلكين للعملة الأمريكية في الاقتصاد المصري، وهي:

- **السياحة**:

 هي أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وتساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر ملايين فرص العمل. كما أنها تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، حيث يدفع السائحون بالدولار أو بعملات أخرى قابلة للتحويل. وفقًا لآخر الإحصائيات، فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر في عام 2021 بلغ نحو 3.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 1% عن عام 2020، وبانخفاض قدره 77% عن عام 2019². ويرجع ذلك إلى تأثير جائحة كورونا على حركة السفر والسياحة عالميًا. ومن المتوقع أن تشهد السياحة تحسنًا تدريجيًا مع تطور حالة التطعيم وانفتاح الحدود.

- **التجارة الخارجية**: 

هي عبارة عن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى من صادرات وواردات. وتعتبر التجارة الخارجية مؤشرًا على قوة اقتصاد مصر وقدرته على المنافسة. كما أنها تؤثر على سوق الدولار من خلال حجم الطلب والعرض على العملة. وفقًا لآخر التقارير، فإن حجم التجارة الخارجية لمصر في عام 2021 بلغ نحو 93.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% عن عام 2020³. وكانت قيمة الصادرات نحو 31.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 13%، في حين كانت قيمة الواردات نحو 62 مليار دولار، بانخفاض قدره 1%. وبالتالي، كان هناك عجز تجاري قدره 30.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 10%. ويرجع ذلك إلى تحسن أداء بعض القطاعات الصادرة مثل البترول والغاز والزراعة والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية، وإلى تراجع الطلب على بعض السلع الاستهلاكية والوقود والمواد الخام بسبب تداعيات كورونا.

- **التحويلات الشخصية**:

 هي عبارة عن المبالغ التي يرسلها المصريون المقيمون في الخارج إلى أسرهم في مصر. وتعتبر التحويلات الشخصية مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة والاستثمار والادخار. وفقًا لآخر الإحصائيات، فإن حجم التحويلات الشخصية لمصر في عام 2021 بلغ نحو 29.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% عن عام 2020⁴. وكانت هذه التحويلات تأتي بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا. ويرجع ذلك إلى تحسن أوضاع المصريين في الخارج بعد تخفيف قيود كورونا، وإلى استفادتهم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

من خلال مراجعة هذه المصادر والمستهلكين للدولار في مصر، يمكننا أن نلاحظ أن هناك عدة عوامل تؤثر على سوق الدولار في مصر، منها:

- **السياسة النقدية**:

 هي مجموعة الإجراءات والأدوات التي يستخدمها البنك المركزي المصري للتأثير على سعر الفائدة والإقراض والإيداع والسيولة في السوق. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق أهداف اقتصادية مثل التضخم المستقر والنمو المستدام والتوازن الخارجي. من أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي هو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يحدد هذا السعر بشكل رئيسي بناء على آلية التعويم، التي تعتمد على قوى العرض والطلب في سوق الصرف. كما يستخدم البنك المركزي أدوات أخرى مثل معدلات الفائدة والإحتياطيات الإجبارية والعمل